به نقل از «ایران اکونومیست»

همه چیز درباره دخل و خرج سال آینده

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۴۷۹۱

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی دولت در اختیار مجلس قرار گرفت تا امسال هم درآمدهای پایدار بر درآمدهای نفتی بچربد.

به گزارش ایران اکونومیست، روز گذشته، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و قرار است این لایحه هفته آینده و پس از اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه، بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همان‌طور که سال گذشته هم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته بود، امسال هم به همین نحو درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان از مجموع صادرات هر بشکه نفت ۶۵ یورویی پیش‌بینی شده و درآمد مالیاتی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده است که تقریبا دو برابر درآمد نفت است.

منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با رشدی ۱۵ درصدی به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه برای سال جاری حدود ۶۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد شده که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیر مشمول حمایت دولت اقدام کند. بنابراین سال آینده کلید حذف برخی یارانه‌بگیران خورده می‌شود.

همچنین طبق متن لایحه بودجه ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، گاز و میعانات گازی ۴۰ درصد تعیین شده است. همچنین سه درصد درآمد نفت و گاز سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته تعیین‌شده و ۱۴.۵ درصد هم به حساب شرکت ملی نفت یا گاز واریز خواهد شد.

- خداحافظی با دلار

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، یورو جایگزین دلار شده و نرخ تسعیر ارز هم ۳۱ هزار تومان تعیین شده که در بودجه پارسال ۲۳ هزار تومان پیشنهاد و ۲۵ هزار تومان تصویب شده بود.

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای واردات کالاهای اساسی حدود ۱۳.۶۵ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است.

در عین حال سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی بدون تغییر نسبت به سال جاری معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شده است.

- تشریح درآمدهای مالیاتی

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش می‌یابد و به ۱۰ درصد می‌رسد.

طبق بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده که به موضوع عوارض و مالیات بخش‌های مختلف باز می‌گردد، انواع خوردوی سواری و وانت دو کابین (اتاق) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از سه میلیارد تومان است، نسبت به مازاد بر این مبلغ، مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند.

همچنین طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، مقرر شده صاحبان زمین‌های مسکونی، اداری و تجاری که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد، مالیات بپردازند در حالکه طبق لایحه بودجه امسال، خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.

- معافیت‌های مالیاتی

با وجود درآمدهای مالیاتی از خانه‌ها و خودروها لوکس، شخص حقیقی که هیچگونه درآمد دیگری نداشته باشد، بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، از مالیات نسبت به درآمد سالانه مستغلات تحت شرایط خاصی معافیت پیدا می‌کند که طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، میزان معافیت مالیاتی مستغلات اشخاص فاقد درآمد، ۴۵ میلیون تومان تعیین می‌شود.

همچنین خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند. در خصوص والدین دهه شصتی، این تخفیف مالیاتی ۳۰ درصد است.

در عین حال براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به منظور حمایت و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا پایان امسال درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات که سال گذشته فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شوند.

همچنین طبق لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی سالانه ۱۲۰ میلیون تومان و ماهانه ۱۰ میلیون تومان لحاظ شده است.

- بودجه بخش انرژی

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۶۵  یورو درنظر گرفته شده است.

همچنین وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند، به ازای هر متر مکعب مازاد ۳۵ درصد نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.

- حقوق و دستمزد

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری ۲۰ درصد پیشنهاد شده و سقف خالص پرداختی‌ها در تمام کشور بیش از ۶۵ میلیون تومان ممنوع اعلام شده است.

همچنین در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ سقف پاداش پایان خدمت کارمندان و کارکنان دولت مبلغ ۵۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است که همچون لایحه سال جاری در نظر گرفته شده است.

در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه بودجه ۱۴۰۳ طبق لایحه بودجه لایحه بودجه سال میلیون تومان تعیین شده درآمد نفت سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۴۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/